۶۰ درصد اعتبارات سفر اول رئیس جمهور به البرز جذب شده است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۹۸۱۷
ایسنا/البرز نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: امید است با عنایتی که از سوی دولت مردمی ایران قوی و اشرافی که از سوی رییس جمهور به موضوعات و مطالبات استان وجود دارد، در سفر قریب الوقوع دوم نیز شاهد اثربخشی، اعتمادافزایی و ثمرات ارزشمندی همانند سفر اول باشیم.
به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی در جلسه بررسی و تدوین مصوبات سفر دوم رییس جمهور به استان البرز که با حضور معاون اجرایی رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به مصوبات سفر اول و ضمن ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته و برکات و دستاوردهای دور اول سفر، افزود: در ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۱ میزبان رییس جمهور و هیات دولت در استان البرز بودیم که این سفر با مصوبات مهم و اثرگذاری همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در سفر اول ۱۸۲ پروژه با اعتباری بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد تصویب قرار گرفت که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات در سال ۱۴۰۱ و در مجموع تاکنون بیش از ۶۰ درصد اعتبارات مربوطه تامین شده است.
عبداللهی گفت: بر این اساس استان جوان البرز با زیرساختهای ضعیف نسبت به جمعیت، مورد عنایت ویژه دولت مردمی ایران قوی قرار گرفته و در راستای جبران بخشی از عقب ماندگیها که از ابتدای تاسیس استان انباشته شده، اقدامات بزرگی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه تلاشهای بسیاری معطوف شده که سفر پیش رو نیز منشأ اثر و تحول برای استان البرز باشد، افزود: پروژههای متعددی برای افتتاح در بخش های مختلف ساماندهی آب و فاضلاب استان در نظر داریم که عمدتا از سال ها پیش مورد مطالبه مردم بوده و مغفول مانده بود و در مصوبات سفر اول مورد تصویب قرار گرفت.
استاندار البرز گفت: در حوزه های راه، مسکن و بهداشت و درمان نیز از محل مصوبات سفر اول، افتتاح پروژه های مهمی در دستور کار است.
وی افزود: البته لازم به ذکر است بسیاری از پروژه ها طی این مدت مورد بهره برداری مردم قرار گرفتند که شاخص آنها احداث ۱۰۰ مدرسه از محل تعهدات سفر اول و همچنین انتقال زندان رجایی شهر از استان که طی تعامل و هم افزایی با قوه قضائیه انجام شد، بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی سفر رییس جمهور به البرز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان البرز رییس جمهور مصوبات سفر سفر اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۹۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.